افترا ترامپ به سامسونگ

به گزارش دیجیتالر به نقل از ایسنا، به نقل از وب سایت سی نت، چند روز پیش بود كه سازمان اف بی آی (FBI) یا پلیس فدرال آمریكا به ناتوانی خود در دسترسی به بیش از ۵۰ هزار پیام متنی كه میان دو مقام رسمی بلندپایه این سازمان رد و بدل شده بود، اعتراف كرد.

پس از آنكه اف بی آی به این مشكل و ناتوانی اذعان كرد، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریكا بلافاصله انگشت اتهامش را به سمت غول تكنولوژی كره ای، سامسونگ، نشانه برد و در صفحه كاربری توییتر خود نوشت: " آن ۵۰ هزار پیام متنی كه بین دو مقام ارشد اف بی آی رد و بدل شده است، به ناگهان كجا رفته است؟ این مساله به صورت قطع، تقصیر سامسونگ است".

ترامپ كه به افترا زنی و اشاعه سخنان بی اساس در فضای مجازی اینترنت مشهور است، بدون آنكه تحقیق و تفحصی در این رابطه صورت گیرد، سامسونگ را متهم كرده است و بر این باور است كه مقامات امنیتی و سازمان های دولتی كه از گوشیهای هوشمند سامسونگ استفاده می نمایند، در معرض افشای اطلاعات و سرقت داده های شخصی و محرمانه قرار گرفته اند.

حدود دو هفته پیش بود كه قانون گذاران آمریكا به منظور افزایش امنیت سایبری و حفاظت اطلاعات سازمان های دولتی ایالات متحده، اعلام نمودند كه خرید و استفاده از گوشیهای چینی ممنوع خواهد بود.

از آنجا كه در سالهای اخیر اطلاعات محرمانه خیلی از كارمندان و مدیران فعال در كاخ سفید و سایر دستگاه های دولتی ایالات متحده آمریكا افشا شد و دولت این كشور را با مشكلات بسیاری مواجه كرد، قانون گذاران این كشور لایحه ای را به منظور افزایش امنیت سایبری و جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه گوشیهای كارمندان دولت عرضه دادند كه در آن خریداری وسائل الكترونیكی چینی بخصوص گوشیهای ساخت شركت های هوآوی و زد تی ای توسط تمامی كارمندان، كاركنان و مدیران در سازمان ها و دستگاه های دولتی، ممنوع اعلام می گردد.

طبق این لایحه، تمامی دستگاه های دولتی از خرید و استفاده گوشیهای همراه چینی كه به قول آنها از امنیت سایبری كمتری در قبال افشای اطلاعات محرمانه برخوردار است، منع خواهند شد. حالا نوبت به غول تكنولوژی سامسونگ رسیده است تا در تیررس نگاه افترا آمیز ترامپ و دولتمردانش قرار بگیرد.

تحلیلگران بسیاری بر این باورند كه ترامپ از اولین روزهای روی كار آمدنش، تحت تاثیر عقاید نژادپرستانه، تنها آمریكایی ها و محصولات و شركت های آمریكایی را قبول دارد و آنها را در اولویت قرار می دهد و می خواهد با چنین شایعه ها و افترا زنی هایی اقدام به تشویش اذهان عمومی كند و در نتیجه، با عدم استقبال مردم از شركت های خارجی، سود بیشتری در جیب شركت های آمریكایی برود.