، اقتصاد ایران در سال ۹۶،
درهای بسته اقتصاد به روی فناوری اطلاعات باز می شود؟
دیجیتالر: مهمترین اتفاق سال ۱۳۹۶ در حوزه فناوری اطلاعات را شاید بتوان نزدیك شدن هرچه بیشتر این حوزه به بخش اقتصادی یا همان اقتصاد دیجیتالی ارزیابی كرد؛ امری كه ظاهرا دولت دوازدهم برای حل خیلی از مشكلات اقتصادی خود به آن چشم امید دوخته است.
به گزارش دیجیتالر به نقل از ایسنا، در سالی كه گذشت بیش از هر سال دیگری واژه اقتصاد در كنار فناوری اطلاعات قرار گرفت. علت آن هم شاید تلاش دولت برای باز كردن درگاهی جدید برای رهایی از مشكلات اقتصادی و بوروكراسی دست و پا گیر و مستعد فساد اقتصادی می باشد. در صدر این مشكلات اقتصادی مساله بیكاری قرار دارد كه در دولت های مختلف برای آن برنامه ریزی درستی انجام نشد و حالا بار كجش به منزل دولت تدبیر و امید رسیده است؛ به نظر می رسد دولت دوازدهم برای حل این معضل برروی اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات یا همان اقتصاد دیجیتال حساب ویژه ای باز كرده است.
تصمیمات و صحبت های مطرح شده در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به ریاست روحانی نشان داد كه چرخش دولت به سمت اشتغال زایی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد دیجیتال جدی است؛ به طوریكه در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، چارچوب و مبانی اولویت های مطرح برای توسعه فضای مجازی در سال ۱۳۹۷ مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و بر اقتصاد فضای مجازی با رویكرد تولید اشتغال، بعنوان اولویت اصلی توسعه فضای مجازی تاكید شد.
بر اساس طرحی كه برای این منظور در شورای عالی فضای مجازی مطرح است، اقتصاد فضای مجازی با رویكرد تولید اشتغال، اولویت اصلی توسعه فضای مجازی در سال آینده است كه از جلسه آینده این شورا به شكل محتوایی مورد بررسی و مفاد آن مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
پیش از این هم محمدجواد آذری جهرمی از توجه ویژه رئیس جمهوری به كسب و كارهای نوپا اطلاع داد و اظهار داشته بود: رئیس جمهور از شركتهای موفق كسب و كار نوپای استان هرمزگان تقدیر كردند و در صحبتهای خود تاكید نمودند این نوع كسب و كارها و گردشگری بهترین ابزارهای كارآفرینی هستند. برای برگزاری نشستی با حضور رئیس جمهوری و فعالان عرصه توسعه اقتصاد دیجیتال تلاش می نماییم.
در همین راستا رییس سازمان فناوری اطلاعات اعلام نمود: ۱۰۰ تریلیون دلار ثروت تا سال ۲۰۲۵ در دنیا تولید خواهد شد كه بیشتر جنس بهره وری دارد؛ درایور اصلی اقتصاد دیجیتال، نوآوری است و محور اصلی این تحول و خلق ثروت است و جنس نوآوری در كسب وكارها براندازانه هست. با این حساب خلق ثروت مبتنی بر دانش و فناوری اطلاعات خواهد بود و برپایه گزارش های بین المللی تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد اقتصاد دنیا به شكل اقتصاد دانش بنیان یا دیجیتال خواهد بود.
در اواخر سال ۱۳۹۶ بود كه معاون سازمان فناوری اطلاعات از تدوین لوایحی پنجگانه در حوزه ICT برای عرضه به مجلس اطلاع داد. لوایحی كه یكی از مهمترین اهدافشان تنظیم مقررات و قوانینی برای كنترل مراودات اقتصادی مبتنی بر فناوری اطلاعات است.
رضا باقری اصل در پاسخ به سوال ایسنا در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای پشتیبانی از استارت آپ ها؛ با اشاره به اینكه نبود قانونی مدون در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی یك چالش به حساب می آید، اظهار نمود: راهكار حل این چالش تصویب مقرراتی است كه ما در پنج لایحه این خلاهای قانونی را برطرف كرده ایم. این لوایح عبارتند از پشتیبانی از داده ها، تراكنش های الكترونیك، حكمرانی الكترونیك، شناسه های الكترونیك (در حوزه تجارت الكترونیك و امضای الكترونیك) و حقوق مسئولیت عرضه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات.
او با اشاره به لایحه تراكنش های الكترونیك اظهار نمود: وقتی قانون تجارت الكترونیك تصویب گردید انتظار این بود كه قانونی ویژه برای امضای الكترونیك هم داشته باشیم. در صورتی كه این قانون عملا وجود ندارد. ما با بحث قانون تراكنش الكترونیك در صدد هستیم تا خلاهای مصوبه قبلی در این زمینه را پوشش دهیم كه این روند با كسب نظر عمومی فعالین و دستگاه ها صورت خواهد گرفت.
اما ظاهرا سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اشتغال زایی مبتنی بر اقتصاد دیجیتال در روستاها هم برنامه هایی داشته است؛ این سازمان با انتشار اطلاعایه ای اعلام نمود كه در جهت اشتغالزایی و توسعه مناطق كمتر توسعه یافته و روستایی، از استارتاپ های فعال در این حوزه حمایت می كند. گفته شد این اقدام با هدف توسعه كسب وكارهای نوپا، پشتیبانی از اشتغال جوانان كارآفرین و توسعه خدمات الكترونیكی برای مناطق كمتر توسعه یافته و روستاها، اجرایی می گردد.
در همین راستا، تمامی استارت آپ هایی كه ایده و توانمندی برای فعالیت های مرتبط در این حوزه دارند، می توانند برای ارائه طرح ها وایده های خود به درگاه سایت مركز توانمندسازی و تسهیل گری كسب وكارهای نوپا در نشانی ictstartups.ir رجوع و ثبت نام كنند.
اما در لایحه بودجه سال آینده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع حدود ۳۹۰۶ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده كه مقایسه با عملكرد سال قبل افزایش اما نسبت به مصوب سال جاری با كاهش همراه شده است.
از سوی دیگر بودجه ۳۹۰۶ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقایسه با عملكرد ۱۸۶۴ میلیاردی این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان رشد دارد اما در مقایسه با رقم مصوب حدود ۴۴۷۰ میلیاردی سال جاری با كاهش حدود ۵۶۰ تومانی همراه است. البته عملكرد بودجه وزارتخانه امسال هنوز مشخص نشده و ممكن است در نهایت با عنایت به اینكه كامل محقق نشود حتی بودجه پیش بینی شده برای سال بعد نسبت به عملكرد امسال بیشتر هم باشد.
جزییات توزیع بودجه ۳۹۰۰ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان داده است كه پیش بینی شده در سال آینده حدود ۳۵۶۸ میلیارد تومان به خود وزارتخانه اختصاص یابد. همینطور ۹۲ میلیارد تومان برای سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۳۸ میلیارد تومان برای سازمان فضایی ایران و همینطور ۹ میلیارد تومان برای شركت ملی پست و تا شش میلیارد دیگر برای شركت زیرساخت این وزارتخانه قابل پیش بینی است.
در بخش دیگر امسال اولین پارك علم و فناوری تخصصی كشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزرای ارتباطات و علوم و استاندار البرز راه اندازی شد. این پارك علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر زیرساختهای قانونی مطرح در قوانین كشوری كه به شركت های فناور مستقر در پارك حق استفاده از مزایای منطقه آزاد را می دهد، از زیرساخت های مالی، ارتباطاتی و آزمایشگاه های مدرن برخوردار خواهد بود. این پارك علم و فناوری در زمینی به وسعت ۲۴ هكتار در كیلومتر ۲۶ بزرگراه تهران - كرج واقع شده است.
در راستای تحقق همین اقتصاد دیجیتال هم نظام نامه ای با عنوان پیوست فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین و نهایی شد كه به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن اهداف آن، برای تولید زیرساخت های توسعه این حوزه در داخل كشور بسیار موثر باشد.
در این باره امیرحسین دوایی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با بیان نهایی شدن نظام نامه ای تحت عنوان پیوست فناوری اطلاعات در توضیح و معرفی این نظام نامه توضیح داد: نظام نامه پیوست فناوری در واقع فرمولی جا افتاده است كه هر كاری را در جوار قرارداد بین المللی و كلان ملی پیش می برد. این پیوست به صورت طبیعی تولید محصولات داخلی را ممكن می سازد. از بین قواعد این نظام نامه می توان به ضرورت استفاده از نیروی ایرانی، مواد داخلی، تلاش در بومی كردن شركت های خارجی و تامین نگهداری آنها در داخل كشور اشاره نمود.
مقوله اقتصاد دیجیتال از آن دست مباحث جدیدی است كه ظاهرا دولت دوازدهم برای توسعه كارآفرینی و تولید اشتغال حساب ویژه برروی این حوزه باز كرده است. در فضای اقتصاد دیجیتال اصلی ترین عامل تولید رونق اقتصادی فعالیت كسب و كارهای نوپاست.
یكی از علل جذابیت فضای مجازی برای دولت دوزادهم امید به حل مساله اشتغال در این فضا مربوط بوده است؛ دولت دوازدهمی كه با انواع فشارها از بابت بیكاری گسترده مواجه می باشد به امید باز شدن درگاهی جدید برای اشتغال زایی به "اینترنت" توجه داشته است. امری كه البته با اما و اگرهایی هم همراه است؛ به صورتی كه بعضی از كارشناسان حتی اشتغال زدایی فضای مجازی را بیش از اشتغال زایی آن می دانند. هرچند تجربه تاكسی های اینترنتی نشان داد كه این فرضیه درست نیست و فضای مجازی علی رغم اشتغال زدایی های سطح خرد اما در سطح كلان می تواند سبب اشتغال زایی گسترده هم بشود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب