در گفت وگو با دیجیتالر بررسی شد

واكنش تاكسی های اینترنتی به دستورالعمل نظارتی جدید

واكنش تاكسی های اینترنتی به دستورالعمل نظارتی جدید دیجیتالر: مسافربرهای اینترنتی در تهران همانند خیلی از شهرهای جهان به سرعت از گوشیهای تلفن همراه به خیابان ها و ناوگان حمل و نقل عمومی راه باز كردند و مورد استقبال شهروندان قرار گرفتند اما واقعیت آن است كه در همه سال های فعالیت همواره دغدغه هایی درباره نحوه فعالیت و نظارت و... درباره این شركت های اینترنتی مطرح بود، دغدغه ای كه در نهایت به تدوین و ابلاغ دستورالعملی برای اولین بار منجر گردید.


به گزارش دیجیتالر به نقل از ایسنا، دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون صنفی كشور، عصر روز چهارشنبه سوم مهرماه به شهرداری ها و شركت های اینترنتی فعال در حوزه جابجایی مسافر ابلاغ گردید تا به اما و اگرهای فعالیت این شركت های حمل و نقلی اختتام دهد.
براساس دستورالعمل ابلاغی، مقرر است سامانه ای متعلق به وزارت كشور جهت ثبت برخط اطلاعات ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، رانندگان و داده های سفر در سامانه مشتركی تحت عنوان «سماس» ایجاد شود.
همچنین بر طبق این دستورالعمل، نظارت بر این شركت ها برعهده وزارت كشور و سازمان شهرداری هاست.
در این دستورالعمل حفظ اطلاعات و مشخصات كابران نیز مورد توجه قرار گرفته و بر طبق آنچه مصوب شده، دسترسی و رصد تلفن همراه كاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت كاربران از سایر نرم افزارها ممنوع شده و اطلاعات خودرو ها و رانندگان در سامانه وزارت كشور ثبت می شود و معاینه فنی هر شش ماه یكبار و همین طور رعایت سن فرسودگی برای مسافربرهای اینترنتی الزامی شد. معافیت از ارزش افزوده و پرداخت 2 درصد عوارض شهرداری از دیگر مفاد دستورالعمل ابلاغی است.

حفظ ماهیت مسافربرهای آنلاین در دستورالعمل جدید
اگر چه با اینكه تفاهم فی درخلال شهرداری ها، وزارت كشور و كسب وكارهای اینترنتی یك حركت رو به جلو و موفق است و بگفته سامانی معاون هماهنگی وزارت كشور، دستورالعمل بعد از مذاكرات گسترده و برگزاری جلسات كارشناسی گوناگون توسط وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاكسی های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است، اما شركت های مسافربرهای اینترنتی به عنوان مجری، نقطه نظراتی دارند كه در گفت و گو با ایسنا عنوان كردند.
میلاد منشی پور مدیرعامل شركت تپ سی با اشاره به روند تصویب این بخشنامه نظارت بر مسافربرهای اینترنتی با اشاره به اینكه سوژه از سه سال پیش شروع شد و آن زمان نخستین جلسات شورای ترافیك درباب بررسی مسائل و مشكلات شركت های مسافربر اینترنتی آغاز شد، اظهار داشت: شهرداری ها نگرانی هایی درباب فعالیت و توسعه مسافربرهای اینترنتی داشتند كه بنا بر این رایزنی برای رسیدن به یك تفاهم مشترك شروع شد و از یك سو وزارت كشور و شهرداری ها و از طرف دیگر معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن، تجارت، كسب و كارهای اینترنتی و وزارت ارتباطات پای میز گفت و گو نشستند و عملا یك فرآیند تطبیق كسب و كار نوین با قوانین سنتی شروع شد.


وی با اشاره به اینكه از دیدگاه سنتی، حمل و نقل یك تعریف مشخصی داشت و حالا كسب و كارهای نوین كه در دایره تعریف سنتی نمی گنجیدند باید با شیوه های سنتی مطابقت داده می شدند، اظهار داشت: ماموریت در ابتدا سازگاركردن كسب و كارهای نوین با قوانین سنتی بود و این در حالی بود كه سیستم سنتی قابل جمع با كسب و كارهای نوین نبود و این مسئله مذاكرات را سخت تر می كرد.
منشی پور با اشاره به اینكه مهم ترین و اصلی ترین هدف ما این بود كه ماهیت مسافربرهای آنلاین را حفظ نماییم، اظهار داشت: تلاشمان این بود كه در اثر دستورالعمل نظارتی، ماهیت مسافربرهای اینترنتی و مدل تجاری آنها تغییر نكند كه خوشبختانه بخشنامه ی تصویب شده، تغییری در مدل كسب و كار ما ایجاد نمی كند.
وی با اشاره به نقاط ضعف این بخشنامه و سوژه پرداخت عوارض به ازاء هر سفر اظهار داشت: برای تپ سی هم خوشایند نیست كه بخواهد هزینه اضافه ای پرداخت كند اما در این دستورالعمل، بزرگ ترین خط قرمزهای ما مانند قرار نگرفتن تاكسی های آنلاین بعنوان زیرمجموعه شهرداری و عدم ورود این نهاد به مدل كسب و كار ما مورد پذیرش قرار گرفته و معتقدم سوژه پرداخت عوارض را نیز می توانیم در ادامه با مذاكره حل نماییم.

۸ ایراد اسنپ به بخشنامه جدید!
همچنین ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ نیز با اشاره به ایرادات احصاء شده از دستورالعمل جدید، اظهار داشت: در ماده یكم با تعاریف بخش داده سفر مخالف هستیم چونكه اطلاعاتی كه در «سماس» از كسب وكارها می خواهند نباید مغایر با تعریف قانون جرائم كامپیوتری و حریم خصوصی كاربران باشد.
وی با اشاره به تبصره ۱ مواد ۲ و ۳ اظهار داشت: مقرر بود دستورالعمل پس از ایجاد سامانه سماس و ورود اطلاعات داخل آن اجرایی شود و كسب و كارها فرصت تطبیق خودرا با دستورالعمل داشته باشند، اما برابر متن اضافه شده ذیل تبصره ۱ ماده ۲ و همین طور تبصره ۱ ماده ۳، وزارت كشور قصد اجرایی كردن دستورالعمل را از زمان ابلاغ دارد كه در این خصوص باید این ابهام برطرف شود. به عبارت دیگر تا زمان ایجاد سامانه سماس با اجرایی شدن دستورالعمل مخالفیم.


علاقبند همین طور با اشاره به تبصره ۴ ماده ۲ اظهار داشت: در ارتباط با علت مخالفت باید بگویم كه تبصره ۴ ماده ۲ به متن قبلی اضافه شده است و در قسمت پایانی تبصره ۴ مذكور اشاره به ممنوعیت جلوگیری كاربران از استفاده همزمان اپلیكیشن‎ ها شده است، در صورتیكه این مساله در صلاحیت مراجع ذی صلاح دیگر مانند شورای رقابت بوده و ذكر آن در این دستورالعمل مغایر با قانون است و باید حذف شود.
وی در مورد علت مخالفت با ماده ۳ نیز با اشاره به اینكه در ماده ۳ دستورالعمل تصریح شده است كه ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه جائی هوشمند، صرفا قادر به شروع یا ادامه فعالیت پس از تنظیم قرارداد پیوست دستورالعمل با شهرداری مربوطه هستند، اظهار داشت: این مساله به صورتی صدور مجوز فعالیت توسط شهرداری بوده در صورتی كه هیئت مقررات زدائی با صدور هرگونه مجوز جدید یا خلق مجوز در این خصوص مخالف است و قرارداد نباید مانع شروع یا ادامه فعالیت باشد و صرفا باید برای تعیین مبلغ پرداختی به شهرداری تنظیم شود.
علاقبند با اشاره به اینكه در تبصره ۱ ماده ۳ این بخشنامه ایراداتی وجود دارد، اظهار داشت: در متن قبلی كه به رویت ما رسیده بود، معافیت ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه جائی هوشمند از "ارزش افزوده" ذكر شده بود كه قدرت اجرائی بالاتری نسبت به قرارداد با شهرداری داشت اما این مساله در متن جدید دستورالعمل نیست و به صورت یك تبصره در بخش قرارداد دیده شده است.
به گفته وی، در تبصره ۲ ماده ۵ متن قبلی به ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه جائی هوشمند شش ماه فرصت داده شده بود كه شرایط كاربران راننده را منطبق با دستورالعمل كنند، اما در متن جدید فرصت مذكور حذف گردیده است و دستورالعمل باید حداقل در شش ماه آینده اجرائی شود كه كسب و كارها قادر به تطبیق خود با شرایط اعلامی نیستند.
وی با اشاره به ایرادات احصاء شده در قسمت قرارداد به ماده ۱ بندهای ۶ و ۷ اشاره نمود و اظهار داشت: در متن قبلی دستورالعمل و قرارداد پیوست آن، نماینده كسب و كار در هیات انضباطی و كمیته ایمنی، اتحادیه كشوری كسب و كارهای مجازی بود، اما در متن اصلاح شده صنف مربوطه جایگزین شده كه این امر با عنایت به تعریف اتحادیه در صدر دستورالعمل، ابهام به وجود می آورد.
به گفته مدیرعامل اسنپ، در بند ۵ ماده ۵ قرارداد، درصد شهرداری تعیین شده است كه عدم پرداخت آن تخلف شمرده می شود و كسب و كار مكلف به ارائه اطلاعات به شهرداری برای تعیین میزان آن است. در این زمینه نیز ابهام وجود دارد برای اینكه شهرداری ها برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر، مبادرت به مطالبه درصدی از درآمد (۲درصد) متعلق به ارائه دهندگان خدمات مجازی و كاربران راننده بعنوان هزینه خدمات شهری یا عوارض كرده اند، در صورتی كه برابر ماده ۵۰ قانون مالیات های مستقیم، وصول هرگونه وجهی توسط مراجع دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی حتی برمبنای توافق، برخلاف قانون بوده و این اقدام شهرداری جهت وصول عوارض مغایر صریح ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده است.
همچنین متاسفانه در بخش قرارداد دستورالعمل عنوان شد كه عدم حذف ارزش افزوده صرفا سبب كسر نیم درصد از درآمد خواهد شد كه درواقع به صورتی رفع مسئولیت از وزارت كشور و شهرداری است.

سفته یك میلیاردی و عوارض 2 درصدی، چرا ؟
به گزارش دیجیتالر به نقل از ایسنا، همین طور حمید بذرگر مدیرعامل ماكسیم نیز با اشاره به اینكه بعضی از جزئیاتی كه در این دستورالعمل ارائه شده مورد موافقت شركت های مسافربر اینترنتی نیست، اظهار داشت: برای همه ما جای سوال است كه چرا باید ۲ درصد از درآمد خودرا به شهرداری ها پرداخت نماییم. مبنای این پرداخت معین نمی باشد چونكه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می نماییم و این به ضرر مسافر است چونكه سبب افزایش كرایه می شود.


وی با اشاره به اینكه شهرداری ها و وزارت كشور مدعی پشتیبانی از استارت آپ ها هستند اما آنچه كه می بینیم متفاوت می باشد اضافه كرد: اگر مدعی حمایت هستند چرا باید به آنها سفته یك میلیاردی برای هر شهر بزرگ بطور جداگانه بدهیم، حدود ۱۰۰ شركت مسافربر اینترنتی وجود دارد اما چند شركت توان پرداخت سفته یك میلیاردی را دارند؟
وی با اشاره به ایجاد محدودیت سفر برای رانندگان آنرا یك نقطه ضعف دانست و اظهار داشت: خیلی از رانندگان كار كردن در این شركت های مسافربری را بعنوان یك شغل انتخاب كردند و در نظر گرفتن سقف سفر برای آنها درست نیست.
به گفته مدیرعامل ماكسیم، بخشنامه در مورد حمل مسافر در ترمینال ها و فرودگاه ها مسكوت مانده و هنوز جزئیات آن معین نمی باشد.
بذرگر با انتقاد از اینكه تفاوت دستورالعمل ابلاغی با برخی موضوعات مطرح شده در جلسات اشاره كرد: به دنبال آن هستیم كه بوسیله وزارت صنعت و یا سازمان پشتیبانی از مصرف كننده، اصلاحاتی را در این بخشنامه انجام دهیم.

عوارض 2 درصدی شهرداری بجای مالیات 9 درصدی
نقطه نظرات و ایرادات مدیران عامل شركت های مسافربر اینترنتی به دستوالعمل جدید در حالی عنوان شد كه علی پیرحسینلو مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران با اشاره به اینكه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی پس از مدت ها رایزنی و برگزاری جلسات گوناگون نهایی شده است، اظهار داشت: وضعیت شركت های مسافربر اینترنتی به یك كلاف سردرگم تبدیل گشته بود و نیازمند یك ساماندهی و نظارت همه جانبه بودیم.


وی در پاسخ به برخی انتقادات در خصوص چرایی واریز دو درصد از درآمد این شركت ها به حساب شهرداری ها اظهار داشت: فرض كنید كرایه یك سفر اینترنتی ۱۰ هزار تومان باشد كه تا آنجایی كه خبر داریم تا سال قبل یكی از این شركت های آنلاین ۱۳ درصد كمیسیون می گرفتند یعنی به عبارت ساده تر از هر ۱۰ هزار تومان كرایه، ۱۳۰۰ تومان سهم شركت بود كه چندی قبل بدون هیچ توضیحی این رقم را به ۱۵ درصد افزایش داد كه برمبنای قانون مالیات بر ارزش افزوده، از این ۱۵۰۰ تومان كمیسیون، شركت ۹ درصد یعنی ۱۳۵ تومان بابت مالیات پرداخت می كرد.
پیرحسینلو با اشاره به اینكه بر طبق این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی در چارچوب حمل و نقل عمومی شناخته می شوند، اظهار داشت: پس بر طبق این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی نیز مشمول قوانین حمل و نقل شهری و عمومی می شوند كه یكی از این قوانین معافیت آنها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. یعنی مسافربرهای اینترنتی دیگر لازم نیست ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهند و بجای آن باید ۲ درصد عوارض به شهرداری ها پرداخت می كنند. یعنی از هر ۱۰ هزار تومان كرایه سفر، ۲۰۰ تومان به شهرداری ها پرداخت می شود كه با یك حساب سرانگشتی متوجه می شویم كه تنها ۶۵ تومان هزینه شركت های مسافربر اینترنتی افزایش یافته است و این دلیلی برای افزایش قیمت كرایه ها نیست. چونكه در هزینه های شركت های اینترنتی تنها ۶۵ تومان در هر سفر افزایش یافت.
وی با اشاره به اینكه با این دستورالعمل شهرداری ها نیز با مسافربرهای اینترنتی به مانند آژانس ها رفتار می كنند اظهار داشت: یعنی مسافربرهای اینترنتی نیز از تخفیف ۷۰ درصدی تردد در محدوده طرح ترافیك همچون آژانس ها بهره مند می شوند.
وی با اشاره به اینكه هزینه شركت های مسافربر اینترنتی به مراتب كاسته می شود اظهار داشت: بنظر می رسد كه ماجرای بزرگ كردن واریز ۲ درصد از درآمدهایشان به حساب شهرداری ها كه آن هم صرفا صرف توسعه حمل و نقل عمومی می شود به صورتی منحرف كردن اصل بحث است. چونكه بالاخره پس از سال ها فعالیت مسافربرهای اینترنتی قاعده مند شده و قانون در مورد خودرو، راننده و... دستورالعمل های جزئی را منعقد كرده كه راه را بر خیلی از مشكلات می بندد.
پیرحسینلو با اشاره به اینكه ما نیز نگران هستیم كه این بخشنامه و واریز ۲ درصد از درآمد به حساب شهرداری ها مورد سواستفاده قرار گرفته و دستاویزی باشد كه یا كرایه مسافر و یا حق كمیسیون راننده اضافه شود، اظهار داشت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده مسافر یا راننده نبوده كه حالا با تبدیل مالیات به عوارض می خواهند آنرا از مسافر یا راننده بگیرند.
وی با اشاره به اینكه تصویب و ابلاغ این بخشنامه گام بلندی در امتداد ضابطه مندكردن مسافربرهای اینترنتی است، اظهار داشت: باید مراقب باشیم كه این مهم به انحراف كشیده نشود.
به گزارش دیجیتالر به نقل از ایسنا، تدوین بخشنامه ای برای مسافربرهای اینترنتی كه هر روز به تعدادشان و مسافرانشان اضافه می شود در دنیای مدرن، آنهم با ضرورت حفظ كاركرد نوینشان یك لزوم است و باید منتظر ماند و دید كه آیا دستورالعمل جدید كلاف سردرگم مسافربرهای اینترنتی را باز می كند یا آنكه این كلاف پیچیده تر می شود.





منبع:

1398/07/08
21:00:35
5.0 / 5
2893
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
دیجیتالر
digitaler.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دیجیتالر محفوظ است

دیجیتالر

معرفی محصولات دیجیتال و فناوری اطلاعات