نقش پر رنگ دولت در حكمرانی سایبری؛
مهم ترین اهداف و اقدامات اینترنتی انگلستان
به گزارش دیجیتالر، گزارش راهبرد ملی سایبری انگلستان نقش اساسی را در حکمرانی سایبری برای دولت تعریف و تاکید کرده انگلستان باید بعنوان یک قدرت سایبری قادر به محافظت و ارتقای منافع خود در این عرصه باشد.
به گزارش دیجیتالر به نقل از مهر، در زمینه حکمرانی فضای سایبری عموماً ادعا بر این است، کشورهای غربی ازجمله انگلستان به ایده اینترنت باز و مجانی اعتقاد دارند. به عبارت دیگر استدلال (طرح شده از جانب طرف غربی) بر اینست که این کشورها از رویکرد بی طرفی شبکه (Net Neutrality) حمایت می کنند. بی طرفی شبکه به صورت کلی به سه مبحث اصلی اشاره دارد: اول؛ همه کاربران اینترنت امکان دسترسی به محتوا یا برنامه های مورد علاقه خود داشته باشند. دوم؛ اطمینان از این که با تمام ترافیک اینترنت، صرف نظر از منبع، محتوا یا مقصد، به صورت یکسان رفتار می شود. سوم؛ عدم وجود تبعیض غیرمنطقی از جانب اپراتورهای شبکه در انتقال ترافیک اینترنتی. دولت انگلستان هم قوانین و چارچوبی را در زمینه بی طرفی شبکه در نظر گرفته است، ازجمله اینکه، عرضه دهندگان پهنای باند، باید با تمام ترافیک اینترنت در شبکه های خود به صورت یکسان رفتار کرده و از وب سایت ها یا خدمات خاصی حمایت نکنند. یا اینکه، عرضه دهنده خدمات اینترنتی نباید دسترسی به آنرا مسدود، سرعت آنرا کاهش یا به روش های دیگر بین ترافیک اینترنت در شبکه خود تبعیض قائل شوند، مگر این که به علل قانونی، امنیتی یا اضطراری انجام این کار ضروری باشد. همینطور استدلال بر اینست که کشورهایی مانند انگلستان از مدل چندذی نفعی در حکمرانی اینترنتی استفاده می نمایند. حکمرانی چندذینفعی نوعی حکمرانی است که از گردهم آوردن چندین ذی نفع برای مشارکت در گفتگو، تصمیم گیری و اجرای پاسخ به مشکلات مشترک استفاده می نماید. حکمرانی چندذی نفعی در اصل به حکمرانی غیرمتمرکز اعتقاد دارد. در این حوزه گروه مشاوره چندجانبه انگلستان در مورد حاکمیت اینترنت (The UK Multi-Stakeholder Advisory Group on Internet Governance) اعلام داشته است که انگلستان قویاً از مدل چندذ ینفعی حاکمیت اینترنت حمایت می کند که در آن همه ذی نفعان می توانند نقش های مربوطه خویش را ایفا و در تصمیم گیری مشارکت داشته باشند و هیچ گونه کنترلی از بالا به پایین توسط هیچ سازمانی وجود نداشته باشد. بااین حال، بررسی عملکرد دولت انگلستان نشان داده است که خود دولت ها نقش های مهمی را در این مدل دارند. گزارش «موضع بریتانیا در مورد نقش دولتها در حکمرانی اینترنت» به این مساله اشاره دارد که نقش دولت ها در حاکمیت اینترنت، همیشه به وضوح نقش بعضی از ذی نفعان دیگر تعریف نشده است. این امر، تا حدی به این علت است که نقش دولت ها بسیار گسترده و متنوع است. تقریبا همه مسائل سیاست عمومی، مانند خیلی از جنبه های دیگر زندگی، به شکلی تحت تاثیر توسعه اینترنت قرار گرفته است و دولت ها به صورت فزاینده ای احتیاج به پاسخ گویی به این موضوعات دارند. بر همین اساس، گزارش مذکور استدلال دارد که مهم ترین و حداقل ترین کاری که دولت در مدل چندذی نفعی امکان دارد انجام دهد عبارتند از: توانمندسازی کاربران اینترنت حمایت و ترویج حق آزادی بیان آنلاین. پشتیبانی از تنوع فرهنگی و چندزبانگی آنلاین. پشتیبانی از سازمان ها و مشاغل محلی برای توسعه مهارت ها و ظرفیتهای اینترنتی خود. پشتیبانی از آگاهی و اعتماد کاربران اینترنت. اطمینان از شفاف بودن اطلاعات مصرف کننده. کمک به اطمینان از این که کاربران اینترنت فردی، آزادی و ابزار تصمیم گیری را برای خود دارند. توانمندسازی شهروندان با در دسترس قرار دادن اطلاعات و خدمات دولتی به صورت آنلاین. تضمین یک چارچوب قانونی داخلی منصفانه و سازگار، ازجمله قوانینی در زمینه: محافظت از داده ها و حریم خصوصی. تصاویر سو ءاستفاده جنسی از کودکان. پشتیبانی از مصرف کننده. حقوق مالکیت معنوی. ایجاد یک چارچوب قانونی منسجم و مستحکم، با نظارت قضایی مستقل که پاسخگوی نگرانی های مشروع در مورد امنیت ملی و نظم عمومی باشد. قرار دادن محدودیت های مناسب برای مسئولیت واسطه های اینترنتی. ایجاد زیرساخت اینترنتی قوی جهانی افزایش دسترسی به پهنای باند پرسرعت، با قیمت های مقرون به صرفه. همکاری با بخش خصوصی برای ایجاد یک محیط پایدار برای سرمایه گذاری در زیرساخت های اینترنتی. نقش ارتقای ظرفیت سازی، بخصوص در کشورهای درحال توسعه. نقاط تبادل اینترنت محلی و منطقه ای. تخصیص طیف برای پهنای باند تلفن همراه. محافظت از زیرساخت های حیاتی اینترنت. ازاین رو همان گونه که از موارد بالا مشخص است، در مدل چندذی نفعی هم برخلاف استدلال های اولیه که همه ذی نفعان سهم و نقش یکسانی در زمینه حکمرانی اینترنت دارند، دولت همچنان نقش اساسی در این حوزه و بخصوص نهادینه کردن و چارچوب سازی حکمرانی اینترنتی دارد. بر همین اساس، گزارش راهبرد ملی سایبری سال ۲۰۲۲ انگلستان نقش اساسی را برای دولت تعریف کرده و استدلال دارد که تا سال ۲۰۳۰ انگلستان همچنان باید بعنوان یک قدرت سایبری مسئول و دمکراتیک بوده و قادر به محافظت و ارتقای منافع خود در فضای سایبری و از راه آن، پشتیبانی از اهداف ملی خود باشد. علاوه بر این، راهبرد امنیت سایبری دولت ۲۰۳۰ - ۲۰۲۲؛ اهداف و مأموریت های اختصاصی به دولت محول می کند که مهم ترین آنها عبارتند از: اطمینان از این که همه خدمات؛ از خدمات عمومی تا عملیات دستگاه امنیت ملی در مقابل حملات سایبری مقاوم است. اطمینان حاصل شود که تمام سازمان های دولتی در سرتاسر بخش عمومی در مقابل صدمه پذیری های شناخته شده و روش های حمله حداکثر تا سال ۲۰۳۰ مقاوم هستند. ایجاد یک پایه قوی برای انعطاف پذیری امنیت سایبری سازمانی. حصول اطمینان از این که سازما نهای دولتی ساختار، مکانیسم، ابزار و پشتیبانی مناسب برای مدیریت خطرات امنیت سایبری خود دارند. دیگر مقررات، قوانین و لوایح دولت انگلستان در سالهای قبل که نشان دهنده نقش قابل توجه دولت در زمینه حکمرانی اینترنت بوده، در جدول زیر خلاصه شده است. عنوان سال نوع سند یا اقدام توضیحات لایحه ایمنی آنلاین ۲۰۲۲ لایحه مجموعه جدیدی از قوانین برای پشتیبانی از کودکان و بزرگسالان در فضای آنلاین و متعهد کردن شرکتهای رسانه های اجتماعی در برابر امنیت کاربران در پلت فرم هاست. آیین نامه رفتاری برای پلت فرم های رسانه های اجتماعی آنلاین ۲۰۱۹ مطابق با بخش
۱۰۳ قانون اقتصاد دیجیتال ۲۰۱۷ آیین نامه رفتاری برای پلت فرم های رسانه های اجتماعی آنلاین درمورد اقدامات مناسبی است که شرکتهای عرضه دهنده باید برای پیشگیری از رفتارهای قلدرمآبانه، توهین آمیز، ارعاب کننده و تحقیرآمیز در سایت هایشان انجام دهند. کتاب سفید صدمه های آنلاین ۲۰۱۹ پیش نویس قانون هدف این پیش نویس اتخاذ اقداماتی برای مقابله با محتوا یا فعالیتهایی بود که به کاربران، بخصوص کودکان، یا شیوه زندگی در انگلستان چه با تضعیف امنیت ملی و چه با تضعیف حقوق، مسئولیت ها و فرصت های مشترک برای تقویت یکپارچگی صدمه می رساند. لایحه بازارهای دیجیتال، رقابت و مصرف کنندگان ۲۰۲۳ لایحه لایحه ای برای تنظیم رقابت در بازارهای دیجیتال؛ اصلاح قانون رقابت ۱۹۹۸ و قانون تصدی ۲۰۰۲ و ایجاد مقررات دیگری در مورد قانون رقابت؛ تهیه مقررات در ارتباط با پشتیبانی از حقوق مصرف کننده و اعطای حقوق بیشتر. لایحه امنیت محصولات و زیرساخت های مخابراتی ۲۰۲۲ لایحه پشتیبانی از عرضه شبکه های پهن باند و ۵G مقاوم در مقابل تهدیدها و همینطور حمایت بهتر از شهروندان، شبکه ها و زیرساخت ها در مقابل صدمه های ناشی از محصولات ناامن قابل اتصال مصرف کننده. بررسی قانون سوء استفاده از کامپیوتر ۲۰۲۳ قانون قانونی می باشد که دسترسی غیر مجاز به سیستم ها و داده های کامپیوتری و صدمه رساندن یا از بین بردن آنها را جرم انگاری می کند. این قانون، می خواهد از یکپارچگی و امنیت سیستم ها و داده های کامپیوتری از راه جرم انگاری دسترسی به آنها که توسط مالک سیستم یا داده ها مجاز نشده است، محافظت کند. بررسی مقررات و مشوق های امنیت سایبری ۲۰۲۲ پیش نویس قانون این پیش نویس به جزئیات پیشرفت های انجام شده در بهبود تاب آوری سایبری در سالهای اخیر پرداخته و مداخله بیشتر دولت برای حفاظت از سازمان ها به صورت آنلاین را تعیین می کند. مصنوعی (مقررات و لایحه هوش حقوق کارگران) ۲۰۲۳ لایحه لایحه ای برای تنظیم استفاده از فناوری های هوش مصنوعی در محیط کار؛ پیشبینی حقوق کارگران و اتحادیه های کارگری در رابطه با بهره گیری از فناوری های هوش مصنوعی. لایحه محافظت از داده ها و اطلاعات دیجیتال (شماره ۲) ۲۰۲۳ لایحه لایحه ای برای تنظیم مقررات پردازش اطلاعات در ارتباط با افراد زنده شناسایی شده یا قابل شناسایی؛ عرضه خدماتی که شامل استفاده از اطلاعات برای تعیین و راستی آزمایی حقایق در ارتباط با افراد است. تدارک دسترسی به داده های مشتری و داده های تجاری؛ در مورد حریم خصوصی و ارتباطات الکترونیکی و.... قانون مخابرات (امنیت) ۲۰۱۹ قانون قانونی برای تأمین امنیت شبکه های عمومی ارتباطات الکترونیکی و خدمات عمومی ارتباطات الکترونیکی.
منبع: دیجیتالر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب