واکنش فعالان اقتصاد دیجیتال و سلامت به نامه اخیر رییس جمهور دیجیتالر: جمعی از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و سلامت با انتشار اطلاعیه ای، نسبت به نامه اخیر ریاست جمهوری پیرامون ساماندهی پلت فرم های دارویی واکنش نشان دادند. به گزارش دیجیتالر به نقل از انجمن تجارت الکترونیک تهران، در پی صدور نامه اخیر دفتر ریاست محترم جمهوری خطاب به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباب درخواست همکاری و همراهی ایشان با وزیر بهداشت پیرامون پلت فرم های خدمات دارویی، نکاتی چند از طرف فعالان و نهادهای تخصصی حوزه اقتصاد دیجیتال و سلامت دیجیتال کشور، بمنظور تنویر افکار عمومی و اصلاح مسیر سیاستگذاری اعلام می شود: نخست آنکه، مخاطب قرار گرفتن وزیر ارتباطات در این مکاتبه رسمی، تأکیدی باردیگر بر نقش کلیدی وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور است. وزارت ارتباطات به عنوان رییس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، مسئولیت برنامه ریزی و پیاده سازی سیاستهای اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه را بر عهده دارد. این نامه نشان میدهد که موضوع دارورسانی هوشمند فقط یک مسئله صنفی یا بخش سلامت نیست، بلکه قسمتی از ساختار کلان تحول اقتصادی، اجتماعی و دیجیتال کشور شمرده می شود و وزارت ارتباطات نیز باید در آن نقشی فعال و مؤثر ایفا کند. از طرف دیگر ما بصورت اصولی و روشن، جایگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به عنوان متولی سیستم سلامت کشور به رسمیت می شناسیم. در عرصه هایی چون تدوین دستورالعمل های دارویی، ضوابط فنی و نظامات مراقبتی، وزارت بهداشت صاحب صلاحیت قطعی و غیرقابل انکار است. با این وجود، سازمان غذا و دارو به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه، در ضمن سیزده ماه گذشته هنوز موفق به اجرای کامل تکالیف قانونی خود در قالب تبصره ۱ ماده ۲ «دستورالعمل عرضه و حمل دارو بوسیله سکوها» نشده است. این تعلل اجرائی، سبب شده که نقش کلیدی آن سازمان در تنظیم گری حوزه دارورسانی دیجیتال، به درستی ایفا نشود. سازمان مذکور که موظف به تدوین و ابلاغ ضوابط فنی، سلامت محور و شفاف برای فعالیت سکوهای دارویی است، متاسفانه بجای انجام این مسئولیت قانونی، مسیر محدودسازی، صدور بخشنامه های ممنوعیت آفرین و ایجاد فضای عدم اطمینان را در پیش گرفته است. این رفتار متناقض با قانون، همزمان با بی عملی در اجرای دستورالعمل مصوب، در عمل منجر به سردرگمی بیماران، انسداد فعالیت کسب وکارهای فناور سلامت و بی ثباتی برای سرمایه گذاران در این حوزه راهبردی شده است. شرایطی که می تواند نه فقط مانعی برای گسترش زیرساخت های سلامت دیجیتال، بلکه تهدیدی برای دسترسی عادلانه شهروندان به دارو و خدمات به روز درمانی تلقی شود. در همین زمینه، لازم به یادآوری است که نامه صادرشده از طرف دفتر ریاست جمهوری، در بدو انتشار با برداشت هایی ناصحیح و بعضاً هدفمند از طرف برخی افراد روبرو شد. متاسفانه، این نامه در اختیار رسانه ها قرار گرفت و با تفسیری ناصواب و غیرمنطبق با روح کلی آن منتشر گردید. از تمامی اصحاب رسانه و مخاطبان محترم انتظار می رود که با بازبینی در این برداشت اولیه، نسبت به اصلاح آن و تبیین صحیح ماجرا اقدام نمایند. امیدواریم وزیر محترم بهداشت با درنظر گرفتن همه جوانب، واقعیت های میدانی و ظرفیتهای قانونی، مسیر اتخاذشده از طرف سازمان غذا و دارو را مورد بازبینی قرار داده و بر پایه اصول قانون مداری، عدالت سلامت و توسعه ملی حرکت کنند. یادآور می شویم که حوزه دارورسانی هوشمند، امروز بخشی جدایی ناپذیر از چشم انداز کلان توسعه کشور است. رییس جمهور محترم، در مناسبت های مختلف، بر هدف گذاری برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) تاکید داشته اند؛ مسیری که بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، استفاده از ظرفیتهای فناوری و تقویت زیرساخت های سلامت دیجیتال، دست یافتنی نخواهد بود. در این بین، نادیده گرفتن ظرفیتهای تخصصی و نهادهای فعال در زیست بوم فناوری سلامت، بی پاسخ نخواهد ماند. فعالان این عرصه با تأکید بر دانش، تجربه میدانی و سرمایه گذاری های شکل گرفته در سالیان اخیر، انتظار دارند که دولت در تصمیم گیری های کلان، از خرد جمعی استفاده کند و پیام های کارشناسی جامعه تخصصی را جدی تلقی کند. این بیانیه، نه از سر تقابل که از سر مسئولیت پذیری و مطالبه گری منتشر می شود. چنان چه مسیر فعلی اصلاح نشود، جامعه متخصص، بیماران و فعالان بخش خصوصی، ناگزیر خواهند بود که از ابزارهای مدنی و ظرفیتهای افکار عمومی برای صیانت از حقوق شهروندی، سلامت عمومی و اقتصاد دیجیتال کشور بهره گیرند. این بیانیه برخاسته از نگاهی مسئولانه، شفاف و مطالبه گرانه است؛ در پشتیبانی از گفت و گوی مؤثر، قانون گرایی و مشارکت واقعی در حکمرانی دیجیتال. با این وجود، نادیده گرفتن ظرفیتهای تخصصی، بی توجهی به سرمایه گذاری های انجام شده در زیست بوم فناوری سلامت و ادامه روندهای غیرکارشناسی، به ناچار سبب واکنش جدی جامعه فعالان این حوزه خواهد شد. چنان چه مسیر فعلی اصلاح نشود، استفاده از ظرفیتهای افکار عمومی، نهادهای مدنی و مجاری قانونی برای صیانت از حقوق بیماران، کارآفرینان و آینده اقتصاد دیجیتال کشور، اجتناب ناپذیر خواهد بود. منبع: digitaler.ir 1404/03/14 12:16:34 5.0 / 5 32 تگهای خبر: آموزش , ارتباطات و فناوری اطلاعات , الكترونیك , تجربه این مطلب دیجیتالر را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط سند الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا برگزار شد فراخوان ثبت نام در نوبت اول آزمون رادیو آماتوری سال 1404 هوش مصنوعی هم می تواند ابزار ترویج الحاد باشد و هم تقویت بینش توحیدی با چت بات کلاد حرف بزنید و پاسخ دریافت کنید کامنت بینندگان دیجیتالر در مورد این مطلب کامنت شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: کامنت: سوال: = ۳ بعلاوه ۱