بهنام رضوانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به ضرورت توجه به حقیقت های اقتصادی اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات عنوان کرد: حقیقت این است که در حال حاضر هم هزینه نگهداری زیرساخت ها و هم هزینه ارائه خدمات و تولید بالا رفته است؛ به این دلیل بررسی تغییر تعرفه ها امری غیرطبیعی نیست، اما نکته اینجاست که هرگونه اصلاح قیمتی باید متناسب با توان مالی و جیب مردم باشد.
وی ضمن اشاره به لزوم شفاف سازی در فاکتور های تعیین تعرفه تصریح کرد: در تعیین نرخ های جدید، معیارها و فاکتور های افزایش قیمت باید به شکل دقیق و شفاف مشخص باشد. همانطور که در بخش تولید کالا، افزایش قیمت بر پایه تحلیل دقیق هزینه مواد اولیه بررسی می شود، در حوزه خدمات ارتباطی باید مبنای محاسباتی مشخصی وجود داشته باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر شرکتها و اپراتورها، به خصوص مجموعه های دولتی و عمومی، تحلیل دقیق و منطقی از هزینه های جاری و توسعه ای خود عرضه کنند، می توان شرایط را بهتر مدیریت کرد؛ اما با این وجود افزایش نرخ ها نباید از سقف ۳۰ تا ۴۰ درصد فراتر رود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حفظ تعادل میان پشتیبانی از استمرار و کیفیت خدمات ارتباطی از یک سو و پشتیبانی از معیشت مردم و مصرف کنندگان از طرف دیگر، اصلی ترین اولویتی است که باید مبنای هر تصمیمی در حوزه تعرفه ها قرار گیرد.
به طور خلاصه بهنام رضوانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به لزوم توجه به حقیقت های اقتصادی اپراتورها و ارایه دهندگان خدمات اظهار داشت: حقیقت اینست که درحال حاضر هم هزینه نگهداری زیرساخت ها و هم هزینه ارایه خدمات و تولید بالا رفته است؛ به این علت بررسی تغییر تعرفه ها امری غیرطبیعی نیست، اما نکته اینجاست که هرگونه اصلاح قیمتی باید متناسب با توان مالی و جیب مردم باشد. وی ضمن اشاره به ضرورت شفاف سازی در فاکتورهای تعیین تعرفه اشاره کرد: در تعیین نرخ های جدید، معیارها و فاکتورهای افزایش قیمت باید به طور دقیق و شفاف مشخص باشد.
به طور خلاصه همانطور که در قسمت تولید کالا، افزایش قیمت بر پایه تحلیل دقیق هزینه مواد اولیه بررسی می شود، در حوزه خدمات ارتباطی باید مبنای محاسباتی مشخصی وجود داشته باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتها تصریح کرد: حفظ تعادل میان پشتیبانی از استمرار و کیفیت خدمات ارتباطی از یک سو و پشتیبانی از معیشت مردم و مصرف کنندگان از جانب دیگر، اصلی ترین اولویتی است که باید مبنای هر تصمیمی در حوزه تعرفه ها قرار گیرد.
منبع: digitaler.ir