به گزارش دیجیتالر به نقل از ایسنا، محمدجواد آذر جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه – 8آذر 96) هیئت دولت در جمع خبرنگاران تغییر مدل تعرفه گذاری اینترنت را یكی از مهمترین اقدامات وزارتخانه متبوع خود طی صد روزه نخست فعالیت دولت دوازدهم عنوان و اظهار نمود: در 100 روزه اول دولت، بیشترین زمان جهت مطالعات و مذاكرات فشرده در زمینه تغییر مدل تعرفه گذاری بود.
وی همینطور در پاسخ به پرسشی درباره فضاسازی ها علیه آغاز فاز دوم طرح رجیستری اظهار داشت: فاز دوم طرح رجیستری از 14 آذرماه شروع می گردد. برپایه این طرح تغییر بزرگی در مدل عرضه سرویس در بازار تولید می گردد و بنابراین در برابر این تغییر مقاومت هایی وجود دارد.
جهرمی تامین كنندگان گوشیهای موبایل در خارج از كشور را یكی از مخالفان طرح رجیستری دانست و تصریح كرد: وارد كنندگان موبایل مقاومت هایی برای اجرای طرح رجیستری دارند؛ چراكه آنها بعد از اجرای این طرح باید سود كمتر ودر عین حال عادلانه تری ببرند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: گروه دوم معترضان به طرح رجیستری توزیع كنندگان وفروشندگان گوشیهای تلفن همراه هستند. این افراد نگران آن هستند كه تكلیفشان در برابر گوشیهایی كه تابحال خریده اند، چیست. مبحث دیگری كه این افراد را نگران می كند، فعالیت یك سری فروشگاه غیرمجاز است كه تابحال مالیات فروش خویش را نپرداخته اند.
وی در ادامه گروه سوم مخالفان این طرح را مردم دانست و تصریح كرد: گروه سوم مصرف كنندگان نهایی هستند كه دغدغه هایی در این زمینه دارند. طبیعتا تغییر این نظام و نظام مند كردن چارچوبی كه تابحال قاعده مند نبوده و 95 درصد آن از حوزه قاچاق انجام می شده، اقدامی سخت است.
جهرمی با تاكید بر اینكه تا 14 آذر هر كسی با هر مدل گوشی خریداری شده چنانچه گوشی تلفن همراه خویش را فعال كند، آن گوشی مجاز خواهد بود، اظهار داشت: تمام تلاش ما در اجرای این طرح بر این بوده كه در وهله نخست مردم بعنوان مصرف كنندگان نهایی دچار چالش نشوند.
وی در انتها اظهار نمود: از 14 آذرماه اجرای فاز دوم طرح رجیستری را از یك برند خاص آغاز می كنیم و از آن تاریخ به بعد مردم زمان خرید متوجه می شوند كه چه تلفن همراهی مجاز است. آنها زمان خرید هنگامی كه سیم كارت را در گوشی قرار می دهند پیامی برایشان ارسال می گردد و طی آن به اطلاع آنها می رسد كه آیا گوشی مورد نظر ثبت شده است یا خیر.