گزارش دیجیتالر؛
مقابله خارجیها با اخبار جعلی
دیجیتالر: کشورها در سراسر جهان طی سال های اخیر با نتایج اخبار جعلی در فضای مجازی دست و پنجه نرم کرده اند بدین جهت با وضع قوانین جدید و جزای سنگین اهتمام در مقابله با این پدیده دارند.
به گزارش دیجیتالر به نقل از مهر، فضای مجازی فرصتی برای دسترسی به انبوه اطلاعات در زمینه های مختلف فراهم نموده و به کاربر امکان می دهد با یک دستگاه ساده به داده های مورد نیازش درباره ی موضوعات مختلف برسد. اما بحث راستی آزمایی و مورد اتکا بودن این اطلاعات خود داستان دیگری است. با گسترش دسترسی به اینترنت برای جمعیت بیشتری روی زمین، اندک اندک گستره اخبار جعلی نیز بیشتر شده است.
اکنون پروسه انتشار این اطلاعات جعلی و دروغین به مرحله ای رسیده که نتایج تأثیرگذاری در جوامع مختلف دارد. به عنوان مثال اخبار جعلی در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی تأثیرگذار بود. از طرف دیگر این معضل در کشوری مانند هند که اتکای بیشتر مردم به شبکه های اجتماعی است نیز بسیار دردسرساز شده است.
بررسی ها نشان میدهد پلت فرم هایی مانند فیسبوک، توئیتر، یوتیوب و تیک تاک نقشی حیاتی در انتشار اطلاعات جعلی و همین طور پروسه ترویج عقاید میان مردم دارند و همین موضوع در برهه های حساس کشورها بیشتر ظهور و بروز پیدا می کند.
یکی از نمونه های اخیر تبعات شیوع اخبار جعلی در انتخابات فیلیپین خودرا نشان داد. انتخابات ریاست جمهور فلیپین در می ۲۰۲۲ به علت شیوع کووید ۱۹ به کمپین های آنلاین منتقل شد. در نتیجه شخصیت های سیاسی به یکی از اهداف اصلی اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی تبدیل شدند و آزادی پست هرگونه محتوایی به گسترش این روند منجر گردید. در اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری که در ۱۹ مارس ۲۰۲۲ میلادی انجام شد تمام کاندیداها متفق القول بودند که منتشرکنندگان اخبار جعلی باید برای پست محتوای جعلی یا گمراه کننده در پلت فرم های اجتماعی مسئول شناخته شوند.
این درحالی بود که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین، متا پلتفرمز ۴۰۰ حساب کاربری، صفحه و گروه را برای مقابله با نفرت پراکنی و انتشار اخبار جعلی مسدود کرد.
یکی دیگر از نمونه های پیامد انتشار اخبار جعلی مربوط به ژاپن است. بعد از ترور شینزو آبه نخست وزیر پیشین این کشور، انتشار خبری جعلی که در آن هیدئو کوجیما سازنده انواع بازی های ویدئویی با ترور شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن مرتبط دانسته شد، در این کشور جنجال هایی به راه انداخت.
استودیوی بازی سازی متعلق به هیدئو کوجیما بعد از انتشار پست های جعلی در شبکه های اجتماعی و رسانه های خبری که در آنها به استناد خبری جعلی، کوجیما را قاتل شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن معرفی کرده بودند، اعلام نمود: «به شدت انتشار اخبار جعلی و شایعاتی که اطلاعات نادرست را منتقل می کنند را محکوم می نماییم و در بعضی موارد اقدامات قانونی را در نظر خواهیم گرفت».
تجربه تأثیر اخبار و پستهای جعلی در سرنوشت کشورها خصوصاً ها در برهه های حساس سیاسی و اجتماعی سبب شده کشورهای مختلف با وضع قوانینی انتشار آنرا کنترل کنند. فشار بر شرکت های بزرگ فناوری برای کنترل اخبار جعلی نیز در همین راستا است.
آنچه در گزارش پیش رو می خوانید قسمتی از تلاش کشورهای مختلف برای مقابله با اخبار جعلی و گمراه کننده است.
نهاد فناوری استرالیایی کمیته داوری اخبار جعلی راه اندازی می کند
استرالیا هرچند در زمینه قانونگذاری برای اخبار جعلی به سرعت کشورهای اروپایی عمل نکرده اما اقدامات اخیر این کشور نشان میدهد دولتمردان متوجه اهمیت این مساله شده اند و تلاش می کنند با ابزارهای موجود با آن مقابله کنند. در همین راستا امسال میلادی (۲۰۲۲ ) نهاد «گروه صنعت دیجیتال» (DIGI) در استرالیا اعلام نمود کمیته ای ویژه برای داوری درباره ی شکایات مربوط به اخبار جعلی تشکیل می دهد.
پیش از آن دولت این کشور تهدید کرد قوانین سختگیرانه تری درباره ی پست های جعلی و افتراآمیز در فضای آنلاین اجرا و همین طور اقداماتی را اتخاذ می کند تا مسئولیت شبکه های اجتماعی در قبال محتوا بیشتر شود.
«گروه صنعت دیجیتال» (DIGI) نماینده واحدهای فیسبوک، گوگل و توئیتر در استرالیا است. این نهاد اعلام نموده است کمیته جدیدالتاسیس آن برای نظارت بر اخبار جعلی نشان میدهد صنعت فناوری آماده است در مقابل پست های لطمه زا خودرا قانونمند و مقرراتی را اجرا نماید.
سونیتا بوز مدیر عامل DIGI در اطلاعیه ای اعلام نمود: شرکت های فناوری درباره ی یک نظام نامه اخلاقی مقابل اخبار جعلی توافق کرده اند. ما می خواهیم با کمک نظارت تعدادی از کارشناسان خارجی و اعتماد مردم این روند را تقویت نماییم.
کمیته ۳ نفره مستقل بوسیله یک وب سایت شکایات مربوط به نقض نظام نامه اخلاقی را حل و فصل می کند. البته این کمیته شکایات مربوط به پست های افراد را بررسی نمی نماید. منشور اخلاقی صنعت شامل موارد مختلفی است. مانند اقدام مقابل اخبار جعلی که سلامت عمومی را تهدید می کند. همین طور DIGI اعلام نمود در صورتی که شرکتی نظام نامه اخلاقی را نقض کند، اطلاعیه ای رسمی صادر می کند.
پل فلچر وزیر ارتباطات استرالیا و همچون قانونگذاران حامی وضع قوانین سختگیرانه تر بر پلت فرم های میزبان اخبار جعلی، از این اقدام استقبال کرد. اما گروههای پشتیبانی از مصرف کننده همچنان معتقدند چنین اقدامی کافی نیست.
تهدید و اولتیماتوم ترکیه بر سر پلتفرمهای خارجی
در همسایگی ایران و در ترکیه نیز بتازگی قوانینی برای مقابله با اخبار جعلی وضع شده که جنجال های زیادی درپی داشته است. طبق قانونی جدید در ترکیه، شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری باید اطلاعات کاربرانی که اخبار جعلی و محتوای غیرقانونی به اشتراک می گذارند را در اختیار مقامات قرار دهند.
در همسایگی ایران و در ترکیه نیز بتازگی قوانینی برای مقابله با اخبار جعلی وضع شده که جنجال های زیادی درپی داشته است. طبق قانونی جدید در ترکیه، شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری باید اطلاعات کاربرانی که اخبار جعلی و محتوای غیرقانونی به اشتراک می گذارند را در اختیار مقامات قرار دهند
البته بگفته کارشناسان احتمال کمی وجود دارد که شبکه های اجتماعی کاملاً از قانون جدید ترکیه برای حذف اخبار جعلی و اشتراک گذاری داده های کاربران با دولت پیروی کنند. بدین سان احتمال دارد پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ۲۰۲۳ میلادی اختلالاتی در کارکرد این پلتفرمها ایجاد شود.
طبق قانون ترکیه که از هفته قبل اجرائی شد، در صورتی که کاربران محتوایی پست کنند که حاوی اطلاعات گمراه کننده باشد، باید اطلاعات آنها با مقامات به اشتراک گذاشته شود.
همچنین شبکه های اجتماعی ملزم می شوند نمایندگانی در ترکیه تعیین کنند. علاوه بر آن اگر دادگاهی به این نتیجه برسد که نماینده شرکت نتوانسته اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مقامات قرار دهد، شرکتهای مذکور با کاهش ۹۰ درصد پهنای باند روبرو خواهد شد. طبق این قانون، اگر شرکتها محتوای غیرقانونی را ظرف ۴ ساعت حذف نکنند، بطور مستقیم مسئولیت محتوای غیرقانونی و تگ ها را برعهده خواهند داشت.
فیس بوک، توئیتر، گوگل و دیگر شرکت های فناوری ملزم شده اند تا آوریل بطور کامل از قانون جدید ترکیه پیروی کنند یا با ممنوعیت تبلیغات آنلاین و به تدریج قطع سرویس تا کاهش پهنای باند روبرو می شوند. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه ژوئن ۲۰۲۳ برگزار می گردد.
جریمه نقدی و زندانی برای انتشار اخبار جعلی در روسیه
روسیه یکی از کشورهایی است که اهتمام دارد با جریمه های کلان و محدودسازی شبکه های اجتماعی با اخبار جعلی مبارزه کند. بعد از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ میلادی، کارزار روسیه با شرکت های بزرگ فناوری برای مقابله با انتشار اخبار جعلی درباره ی این مساله شروع شد.
در همین راستا و در اوایل سال جاری میلادی ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه قانونی را مقابل انتشار اخبار جعلی تصویب کرد که طبق آن افرادی که اخبار جعلی را در مورد نیروهای روسیه و فعالیت ارگان های دولتی این کشور در خارج نشر کنند با مجازات زندان و جریمه نقدی روبرو خواهند شد.
به نوشته دویچه وله طبق این قانون برای عاملین انتشار علنی و عمدی اطلاعات نادرست زیر عنوان پوشش خبرهای واقعی، از ۷۰۰ هزار روبل (معادل ۶۳۰۰ یورو) تا یک و نیم ملیون روبل (معادل ۱۳۵۰۰ یورو) جریمه نقدی و یا تا سه سال زندان در نظر گرفته شده است.
الکساندر خینشتاین، عضو پارلمان روسیه قبل از این گفته بود که این قانون در خدمت کسانی است که از منافع روسیه در خارج از مرزهای این کشور محافظت می کنند.
مجازات برای مقام هایی که مرتکب چنین اعمال می شوند، بمراتب شدیدتر است. در قانون مذکور، مجازات برای مقام ها از سه تا پنج میلیون روبل جریمه نقدی و یا حبس بین پنج تا ده سال پیش بینی شده است. در صورتیکه انتشار اخبار نادرست عواقب جدی را در پی داشته باشد، خطر تا ۱۵ سال زندان وجود دارد.
علاوه برآن روسیه به کرات شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری بزرگ را به علت انتشار اخبار جعلی دراین زمینه جریمه کرده است.
اخیراً دادگاهی درمسکو پلتفرم توییچ را به بهتان انتشار اخبار جعلی درباره ی درگیری های روسیه و اوکراین به پرداخت ۸ میلیون روبل جریمه محکوم کرده است. توئیچ یک سرویس پخش زنده ویدئویی برای بازی های ویدئویی است.
پیش از آن نیز روسیه گوگل را به علت حذف نکردن اخبار جعلی درباره ی درگیری ها با اوکراین ۴ میلیون روبل جریمه کرده بود.
راسکامنادزر ناظر ارتباطات روسیه اعلام نموده بود اقداماتی برای مجازات گوگل به علت اشاعه اخبار جعلی در یوتیوب انجام می دهد و به این شرکت فناوری هشدار داده بود.
البته این فقط ۲ نمونه از اقدامات روسیه در برخورد شبکه هایی است که با انتشار اخبار جعلی از دستورات دولت پیروی نمی کنند.
ممنوعیت تحریف اخبار رسانه های رسمی در چین
چین نیز سابقه ای طولانی در مقابله با اخبار جعلی و قانونمندسازی شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری دارد.
به نوشته فارین پالیسی چین تجربیات گسترده ای دراین زمینه دارد. این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی قانون امنیت سایبری را تصویب کرد. در سال ۲۰۱۷ میلادی این قانون از تهیه کنندگان اخبار اینترنتی خواست اطلاعاتی که رسانه های دولتی منتشر می کنند را بدون تحریف منتشر کنند. همین طور شبکه های اجتماعی از انتشار اخبار مستقل یا انتشار اطلاعات بدون درنظر گرفتن منبع آنها منع شدند.
در عوض شبکه های اجتماعی موظف می باشند گزارش هایی که در رسانه های رسمی ثبت شده را باز نشر کنند. همین طور در سال ۲۰۱۸ میلادی قانون جدیدی در این کشور وضع شد که طبق آن تهیه کنندگان خدمات میکروبلاگ باید مکانیسم های ضد شایعه را فعال می کردند تا با این روند مقابله شود. در این قانون بخش اعظم مسئولیت فیلترکردن و قانونمندکردن اطلاعات آنلاین برعهده شرکت های فناوری گذاشته شده است.
از سوی دیگر مقامات چینی باید بطور مستقیم درباره ی شبکه های اجتماعی تحقیق کنند که گسترش اخبار جعلی را تسهیل می کنند. بر طبق قانون ۲۰۱۶ دولت پکن از بایدو خواست تبلیغات تأیید نشده را حذف کند و روش هایی برای ترمیم خسارات ناشی از انتشار اخبار جعلی بوجود آورد.
در این میان در اوایل سال جاری میلادی یکی از مشاوران دولت چین خواستا وضع قوانینی برای ممنوعیت اخبار جعلی و اشتباه در فضای آنلاین شد و این چالش را دلیل اصلی قطبی شدن عقاید عمومی در چین دانست.
به نوشته گاردین جیا کوینگ گائو یکی از اعضای بلندپایه ترین سازمان مشاوره سیاسی چین معتقد می باشد انتشار اخبار جعلی به تنش میان چین و کشورهای خارجی منجر گردیده است. وی در مصاحبه ای در این زمینه اظهار داشت: به عنوان مثال گاهی اوقات گروههای مختلفی اظهارنظرهای منفی خارجی مقابل چین را منتشر می کنند.
سنگاپور و قانون حفاظت در مقابل دروغ و دستکاری آنلاین
سنگاپور نیز یکی دیگر از کشورهایی است که برای مقابله با اخبار جعلی اقداماتی انجام داده است. این کشور در می سال ۲۰۱۹ میلادی «قانون حفاظت در مقابل دروغ و دستکاری آنلاین» (Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act) را در پارلمان خود تصویب کرد که طبق آن پلت فرم های آنلاین همچون شبکه های اجتماعی، موتورهای جستجو و خدمات تجمیع اخبار موظف خواهند بود محتوایی که از طرف دولت اشتباه است را حذف نمایند یا برای آن اصلاحیه صادر کنند. شرکت های بزرگ فناوری که از این قانون پیروی نکنند با جریمه ای تا سقف یک میلیون دلار سنگاپوری( حدود ۷۲۲ هزار دلار) روبرو خواهند شد.
افرادی که این قانون را چه در داخل چه در خارج کشور نقض کنند، در صورت محکومیت با جریمه ای تا سقف ۶۰ هزار دلار یا زندان به مدت ۱۰ سال روبرو می شوند. این درحالی است که خیلی از کشورهای جنوب شرقی آسیا قوانین مشابهی دارند.
ویتنام نیز قانون مشابهی وضع کرده که شرکت های بزرگ مانند فیسبوک و گوگل را موظف به افتتاح دفتری در این کشورها می کند. دولت های این منطقه با اتکا به حفظ امنیت ملی چنین قانونی را وضع کرده اند.
حذف محتوای افترا آمیز در آلمان ظرف ۲۴ ساعت
آلمان نیز از کشورهایی است که قانونی درمورد اخبار جعلی و نفرت پراکنی در اینترنت دارد که به نام «Netzwerkdurchsetzungsgeset» معروف است.
این قانون از یکم ژانویه ۲۰۱۸ میلادی اجرا می شود و طبق آن شبکه های اجتماعی و پرتال ها باید محتوای غیرقانونی یا افترا آمیز را ظرف ۲۴ ساعت حذف نمایند. این قانون هیچ ضمانتی درباره ی پروسه سریع یا تجدیدنظر درباره ی تصمیم گرفته شده درباره ی محتوا را شامل نمی شود و بطور واضح حوزه محتوایی که باید مسدود شود یا محتوای نامناسب را مشخص نمی نماید.
جریمه و زندان جزای انتشار محتوای جعلی در فرانسه
در سال ۲۰۱۸ میلادی پارلمان فرانسه نیز قانونی وضع کرده که هدف آن قدرت بخشی به قضات است تا حذف اخبار جعلی طی بازهای انتخابات ریاست جمهوری تسریع شود.
امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه این قانون را ارائه کرده بود که پیش از تصویب توسط سنای کشور ۲ بار رد شده بود.
این یکی از اولین تلاش ها در اروپا برای محدود کردن محتوای جعلی بشمار می رود چونکه ماکرون معتقد می باشد اینترنت باید قانونمند شود.
این قانون به CSA ( آژانس ملی پخش فرانسه) قدرت می دهد تا کانال های تلویزیونی که توسط کشورهای خارجی کنترل می شوند یا تحت تأثیر کشورهای دیگر هستند را در صورت انتشار اخبار جعلی تأثیرگذار در رأی گیری تعلیق کند. این بدان معنا است که فرانسه قدرت دارد تا هر تلویزیون خارجی که اخبار جعلی منتشر می کند را مسدود کند. همین طور افرادی که قانون را نقض کنند با یک سال زندان و جریمه ای تا سقف ۷۵ هزار یورو روبرو می شوند.
تلاش اتحادیه اروپا برای مبارزه با اخبار جعلی
نیاز به قانونمندسازی شرکت های بزرگ فناوری بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا بیشتر شد. در آن زمان روسیه از شبکه های اجتماعی برای تأثیرگذاری بر رأی دهندگان استفاده نمود. شرکت های بزرگ مانند فیسبوک و توئیتر تعهد دادند که با اخبار جعلی مقابله کنند اما مشکلات بدتر شد. طی همه گیری ویروس کرونا اخبار جعلی درباره ی سلامت و بهداش باردیگر در شبکه های ا جتماعی اوج گرفت و شرکت های فناوری در واکنش به آن بسیار کند عمل کردند. در نتیجه انبوهی از اخبار جعلی و محتوای نادرست آنتی واکسیناسیون در پلت فرم ها موج می زد.
به نوشته آسوشیتدپرس، اروپا بعد از رصد این چالش ها قانونی را تصویب کرد تا علاوه بر کنترل قدرت شرکت های بزرگ فناوری مانند گوگل و فیسبوک، با اخبار جعلی نیز مبارزه کند. طبق قانون جدید شرکت های بزرگ فناوری باید محتوای خودرا در کشورهای اروپایی بیشتر رصد کنند تا کاربران این کشورها را در مقابل نفرت پراکنی، اخبار جعلی و دیگر محتوای نفرت پراکنی آنلاین محافظت کنند. این موارد قسمتی از قانون اتحادیه اروپا هستند که بتازگی تصویب شده اند.
البته تصویب این قانون پروسه آسانی نبود و مقامات اتحادیه اروپا بعد از مذاکراتی طولانی درباره ی اصول «قانون خدمات دیجیتال» به توافق رسیدند. طبق این قانون شرکت های فناوری باید مشخص کردن مشکل را برای کاربران آسان تر کنند، تبلیغات آنلاینی که کودکان را هدف گرفته منع کنند. همین طور شرکت های ناقض قوانین با میلیاردها دلار جریمه روبرو می شوند.
تحت قانون اتحادیه اروپا دولت ها می توانند از شرکتها بخواهند طیف وسیعی از محتوایی که غیرقانونی و جعلی محسوب می شوند همچون محتوای حاوی تروریسم، کودک آزاری، نفرت پراکنی و کلاهبرداری های آنلاین را حذف نمایند.
پلتفرم های اجتماعی مانند فیسبوک و توئیتر باید ابزارهایی در اختیار کاربران قرار دهند تا چنین محتوایی را به سرعت و به راحتی نشان گذاری کنند تا حذف آنها تسهیل شود. بازارهای آنلاین مانند آمازون نیز باید همین روند را درباره ی محصولات جعلی مانند در پیش بگیرند.
لایحه انگلیس برای صیانت از مردم در مقابل اخبار جعلی
انگلیس نیز به سهم خود نتیجه تأثیر گسترش اخبار جعلی بر پلت فرم های آنلاین را تجربه کرده است. بر اساس گزارش های مختلف در رأی گیری برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا، انتشار اخبار جعلی نقش پررنگی در تصمیم گیری رأی دهندگان داشت. بگفته کارشناسان روسیه در انتشار این اخبار جعلی نقش مهمی داشتند.
به نوشته گاردین در همین راستا و باتوجه به این موضوع، بر طبق تغییراتی در قانون «ایمنی آنلاین» شرکت های فناوری ملزم خواهند بود کاربران اینترنت را در مقابل اخبار جعلی که از طرف دولت های متخاصم منتشر می شوند و جامعه و دموکراسی در انگلیس را تهدید می کنند، محافظت کنند.
این قانون شبکه های اجتماعی، خدمات پخش ویدئو و موتورهای جستجو را ملزم می کند اقداماتی درپیش گیرند تا مردم تا حد ممکن در مقابل اخبار جعلی انتشار یافته توسط دولت های دیگر که قصد دخالت در انگلیس دارند، قرار نگیرند.
نادین دوریس وزیر فرهنگ این کشور نیز اعلام نمود اشغال اوکراین تمایل روسیه به استفاده از شبکه های اجتماعی برای بسط اخبار جعلی و دروغ را نشان میدهد. او در این زمینه گفت ما نمی توانیم اجازه دهیم که کشورهای خارجی یا دست نشانده های آنها از اینترنت برای انجام جنگ های آنلاین خصمانه بدون مانع بهره گیرند. بنا بر این بخش های حمایتی لایحه ایمنی آنلاین را قدرتمندتر می نماییم تا تضمین شود شبکه های اجتماعی اخبار جعلی با پشتیبانی کشورهای متخاصم را ریشه کن کنند.
بنابراین بندی به لایحه ملی امنیتی افزوده می شود که اکنون در پارلمان انگلیس تحت بررسی است. لایحه ایمنی آنلاین پیش بینی می شود تا آخر سال تصویب شود و طبق آن شرکت های فناوری باید اقداماتی برای جلوگیری از آزاررسانی اخبار جعلی که کشورهای متخاصم منتشر کنند به افراد عادی جلوگیری نمایند.
بنابراین بندی به لایحه ملی امنیتی افزوده می شود که اکنون در پارلمان انگلیس تحت بررسی است. لایحه ایمنی آنلاین پیش بینی می شود تا آخر سال تصویب شود و طبق آن شرکت های فناوری باید اقداماتی برای جلوگیری از آزاررسانی اخبار جعلی که کشورهای متخاصم منتشر کنند به افراد عادی جلوگیری نمایند.
طبق بند جدید لایحه انگلیس انتشار اخبار جعلی به لیست جرم های اولویت دار لایحه تبدیل می شود و شرکت های فناوری باید با قدرت تمام از انتشار آنها جلوگیری نمایند. شرکت های نقض کننده قوانین با جریمه ای تا سقف ۱۸ میلیون پوند یا ۱۰ درصد درآمد جهانی شرکت روبرو می شوند
همچنین طبق بند جدید انتشار اخبار جعلی به فهرست جرم های اولویت دار لایحه تبدیل می شود و شرکت های فناوری باید با قدرت تمام از انتشار آنها جلوگیری نمایند. شرکت های نقض کننده قوانین با جریمه ای تا سقف ۱۸ میلیون پوند یا ۱۰ درصد درآمد جهانی شرکت روبرو می شوند.
جدال هندوستان با اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی
جدال هند با اخبار جعلی با گذر زمان شدت بیشتری گرفته و بنا بر این فشار دولت هند بر شرکت های فناوری برای قانونمندسازی هرچه بیشتر محتوا نیز فزونی گرفته است. در این میان شرکت های فناوری نیز تلاش می کنند ردپای اخبار جعلی در پلت فرم هایشان را پاک کنند.
به همین دلیل است که در سال ۲۰۱۹ میلادی واتس اپ در هند تعداد پیام هایی که یک کاربر می تواند فوروارد کند به ۵ مورد کم کرد. از طرف دیگر بازنشر پیام هایی که به صورت گسترده فوروارد می شوند نیز محدود شد.
از سوی دیگر فیس بوک اهتمام کرد یک سیستم هوش مصنوعی برای ردیابی و مسدود سازی اخبار جعلی بسازد.
در همین راستا دولت هندوستان تصمیم گرفت قوانین کامل و جامعی برای حوزه فناوری وضع کند که به قانون فناوری اطلاعات مشهور شده است. اخبار جعلی و گمراه کننده در شبکه های اجتماعی و پلت فرم های دیجیتال نیز در ذیل این قانون قرار دارند.
در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی نشریه تایمز آو ایندیا در گزارشی در این زمینه نوشت: دولت بدنبال تصویب قانونی می باشد تا از سواستفاده از آزادی رسانه ها جلوگیری و از شهروندان در مقابل اخبار جعلی محافظت کند. این درحالی است که اخبار جعلی در رسانه های دیجیتال تا حد زیادی قانونمند نبوده اند و قوانین موجود فقط بر رسانه های چاپی و تلویزیون ها را در بر می گرفت.
آمریکا در گیر و دار لایحه های مختلف برای مقابله با محتوای جعلی
آمریکا نیز از هجوم اخبار جعلی بی نصیب نبوده است. می توان نقطه اوج انتشار اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی را طی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ این کشور دانست که دونالد ترامپ برنده آن شد.
در همین راستا و در اکتبر ۲۰۱۷ میلادی کنگره لایحه ای را اعلام نمود که پلت فرم های آنلاین مانند گوگل و فیسبوک را ملزم می کرد نسخه از تبلیغات آنلاین را حفظ کنند و بر طبق آن باید مشخص می شد چه کسی هزینه تبلیغ را پرداخته است. در حقیقت هدف این قانون رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی بودند.
در نوامبر همان سال نمایندگان فیسبوک، توئیتر و گوگل در مقابل کمیته قضائی سنا درباره ی نقش خود در انتشار اخبار جعلی طی بازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شهادت دادند.
در همین راستا برای جلوگیری از گسترش اخبار جعلی در بازه های انتخاباتی، دولت آمریکا سیستمی به وجود آورده تا امنیت انتخابات را تضمین کند. مرکز Global Engagement وزارت کشور آمریکا اهتمام دارد بطور فعال با اخبار جعلی که کشورهای متخاصم منتشر می کنند، روبرو شود از طرف دیگر آژانس زیرساخت و سایبری (زیر مجموعه وزارت امنیت میهن) نیز تلاش می کند از یکپارچگی انتخابات محافظت کند.
در این میان کنگره آمریکا بارها اهتمام کرده با انتشار گسترده و الگوریتمی اخبار جعلی و دروغ های سیاسی روبرو شود. قانون ممنوعیت تبلیغات سیاسی هدفمند میکرو و «قانون NUDGE شبکه اجتماعی» که مطالعاتی را جهت بررسی و سفارش مداخلات برای تقویت محتوای مضر در پلت فرم های شبکه های اجتماعی به وجود می آورد مثال هایی از این دست اند.
این در حالی است که انتخابات میان دوره مجلس آمریکا به زودی برگزار می گردد و چالش های مربوط به اخبار جعلی در آمریکا همچنان وجود دارد.
ایران؛ از قانونگذاری تا تجربه عدم اقدام موثر...
در ایران نیز شورای عالی فضای مجازی قبل از این سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کرده است.
در قانونی که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، وزارت ارشاد مکلف شده درگاه های نشر (پایگاه های اطلاعاتی و سایت ها) را شناسایی و احراز کند. سکوهایی که این درگاه ها روی آنها سرویس می گیرند نیز شامل این بخش شده و باید شناسایی شوند. این وزارتخانه مکلف شده که سازوکار جامعی برای رصد و راستی آزمایی اطلاعات و اخبار بوجود آورد، به بیان دیگر باید یک پلت فرم مرجع برای آگاهی رسانی به مردم در ارتباط با اخبار صحیح ایجاد و در آن پلتفرم، اخبار خلاف واقع به مردم آگاهی رسانی شود؛ این وزارتخانه همین طور باید یک نظام اعتبارسنجی بوجود آورد تا درگاه هایی که اخبار را منتشر می کنند از نظر صحت اخبار، درجه بندی شوند.
مطابق این سند، قوه قضائیه نیز باید با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و همکاری وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات، یک لایحه قضائی مناسب برای مقابله با اخبار و اطلاعات خلاف واقع که همه ابعاد را پوشش دهد، تهیه نماید.
با توجه به این که یک سری از اخبار خلاف واقع، جعلی و تحریف شده بصورت سازمان یافته مقابل کشور از بیرون مدیریت می شوند، وزارت امور خارجه نیز باید با ظرفیت های دیپلماتیک و حقوقی خود مقابل منشأ خارجی اقدام نماید.
فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی قبل از این در همین زمینه اظهار داشت: برمبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور مسئولیت بررسی و پیگیری اخبار جعلی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. همین طور این وزارتخانه می تواند برای ساماندهی تولید و توزیع محتوا از طرف کاربران غیرحرفه ای (UGC) و افزایش کاربر محور شدن این فضا نقش مؤثری ایفا کند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در همین باره عنوان کرده است: این وزارتخانه اهتمام جدی برای رفع چالش های فرهنگی ناشی از توسعه فضای مجازی در کشور و تقسیم کار دستگاهی متناسب با تحولات فضای مجازی دارد.
اسماعیلی با تأکید بر این که وزارت ارشاد برای تحول ساختاری نیازمند پشتیبانی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی است، اضافه کرد: این وزارتخانه آمادگی دارد تا با شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در زمینه های مأموریتی و در راستای منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی برای حمایت و دفاع از حقوق کاربران و تولیدکنندگان محتوا همکاری و هماهنگی بیشتر داشته باشد.
وی با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی می تواند نقش بسیار مهمی در تقسیم کار تخصصی و حرفه ای بین دستگاه های دولتی و حاکمیتی در زمینه فرهنگ و محتوا در فضای مجازی ایفا کند، اشاره کرد: باتوجه به طراحی و ارائه طرح جامع نظام رسانه ای کشور به مجلس شورای اسلامی، آمادگی همکاری در این مساله با مرکز ملی فضای مجازی در این وزارتخانه وجود دارد.
این در حالی است که باوجود داشتن مصوبات قانونی و با علم بر این که اخبار جعلی فضای مجازی بارها به کشور ضربه وارد کرده است، هنوز اقدام عملی برای مقابله مؤثر با فیک نیوزها صورت نگرفته و در اتفاقات اخیر نیز که اخبار و پستهای جعلی نقش اساسی در ناآرامی ها و آشوب های خیابانی به همراه داشتند با اهمیت ترین اقدام عملی، فیلتر شدن پلت فرم های خارجی بود.
فیلترینگ بااینکه می تواند تا حدودی از گسترش فیک نیوز پیشگیری کند اما راهکار قطعی برای مقابله با آن نیست چونکه اخبار جعلی همچنان و با وجود فیلترشکن ها در فضای مجازی و برای کاربران ایرانی قابل توزیع اند.
منبع: دیجیتالر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب